الخدمات الأخرىمحاسبة وعقارات وتحويل

نظام المحاسبة في كازاخستان يعتمد بشكل أساسي على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، حيث بدأت البلاد في تبني هذه المعايير منذ عام 2007 للشركات الكبرى والمدرجة في البورصة.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يُسمح باستخدام معايير محاسبية مبسطة تتماشى مع التشريعات المحلية، والنظام يركز على الشفافية والدقة في تسجيل المعاملات المالية، يتم تنظيم المحاسبة من قبل وزارة المالية الكازاخستانية، ويُشرف على الامتثال هيئات مثل لجنة الرقابة المالية.

النفط والغاز: كازاخستان قوة اقتصادية رائدة في آسيا الوسطى، يعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية مع قطاعات زراعية وصناعية متنامية، تنتج النفط والغاز بكميات كبيرة حيث تحتل المرتبة 12 عالميًا في احتياطيات النفط والـ 14 في الغاز الطبيعي، بلغ إنتاج النفط في 2019 حوالي 90 مليون طن مع تصدير كبير إلى أوروبا وآسيا.

المعادن: تُعد المنتج الأول عالميًا لليورانيوم مع شركة Казатомпром التي تسيطر على 40% من السوق العالمي، وتنتج معادن مثل الذهب والنحاس والزنك والحديد والفضة مما يجعلها رائدة في التعدين.

الزراعة: تُصدر القمح بكميات ضخمة كسادس أكبر منتج عالمي مع تصدير حوالي 8 ملايين طن سنويًا، وتنتج الشعير والقطن وبنجر السكر وعباد الشمس والأرز، والمناطق الجنوبية مثل شيمكنت تشتهر بزراعة التفاح والجوز وإنتاج عسل شوك الجمل ذي الفوائد الصحية. أما قطاع الثروة الحيوانية فقوي مع تربية المواشي والأغنام والخيول حيث تُستخدم منتجات الألبان واللحوم على نطاق واسع.

التصنيع: تركز على معالجة المعادن والكيماويات والآلات الزراعية، حيث تنتج الأغذية والمنسوجات والمعدات الصناعية، وتُجري مشاريع تجميع معدات مع شركات من روسيا وأوكرانيا مثل إنتاج الجرارات والآلات الزراعية، والقطاع الصناعي يتركز في مدن مثل ألماتي وكاراغاندا وأتيراو مع استثمارات متزايدة في الصناعات الخفيفة والتكنولوجيا.

يعتمد نظام التملك في كازاخستان على القانون المدني وفقًا للنظام الروماني-الجرماني، الدستور يكفل حماية الملكية الخاصة والعامة مع التأكيد على أن الملكية يجب أن تخدم المصلحة العامة، وتمتلك الدولة الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه والمعادن لكن الأراضي يمكن أن تُملك خصوصيًا بشروط محددة بموجب قانون الأراضي، يُسمح للأفراد والشركات بما في ذلك الأجانب بامتلاك العقارات السكنية والتجارية مثل الشقق والمكاتب والمباني الصناعية.

يحتاج الأجانب إلى تصريح إقامة لشراء العقارات وفقًا لقانون الوضع القانوني للأجانب، أما الأراضي الزراعية فمحظورة على الأجانب ولا يُسمح إلا للمواطنين الكازاخستانيين بامتلاكها، كذلك القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والدفاع تخضع لقيود صارمة حيث يُمنع الأجانب من امتلاك أكثر من 49% من الأسهم، إذ تُطلب موافقة حكومية للاستثمارات الكبيرة في هذه المجالات، والقوانين مُدرجة في المدونة المدنية ويتم تسجيل العقارات لدى مركز تسجيل العقارات، يُنصح المستثمرون باستخدام محامٍ مختص لضمان الامتثال القانوني وتجنب التعقيدات.

الشراء: يحتاج الأجانب إلى تصريح إقامة مع اختيار العقار عبر وكلاء عقاريين أو مواقع مثل Krisha.kz أو Korter.kz، يتم التفاوض على السعر مع البائع يليه توقيع عقد بيع، يُوقّع عقد البيع أمام كاتب عدل ثم يُسجل العقار لدى مركز تسجيل العقارات، تشمل الرسوم رسوم التسجيل بنسبة 0.5-1% من قيمة العقار ورسوم كاتب العدل، يُنصح بمحامٍ لضمان الامتثال، والشراء يُعتبر استثمارًا مربحًا بسبب الطلب العالي على الإيجار في ألماتي وأستانا.

الإيجار: أسهل حيث تتوفر الشقق والمكاتب بكثرة خاصة الشقق الصغيرة والمكاتب في المناطق التجارية، يمكن البحث عبر وكلاء أو مواقع مثل Krisha.kz، يُوقّع عقد إيجار يحدد مدة الإيجار عادةً 6-12 شهرًا وقيمة الإيجار والتزامات الطرفين، يُفضل توثيقه لدى كاتب عدل، قد يُطلب دفع إيجار شهر مقدمًا مع وديعة تأمين تعادل إيجار شهر، الإيجار يوفر دخلًا ثابتًا خاصة في ألماتي حيث الطلب مرتفع من الطلاب الدوليين والشركات، وتتراوح الإيجارات في ألماتي بين 300 و1500 دولار شهريًا حسب الحجم والموقع.